آینده بازار خودروهای تجاری با ارز ترجیحی 
به گزارش پایه یک، تغییرات پیاپی در بخشنامههای واردات خودروهای سنگین بار دیگر فضای بازار را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس تازهترین اصلاحیه صادر شده از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات، فهرست شمارههای شناسایی بینالمللی یا همان VIN مربوط به کامیونها و کشندههای جادهای مستعمل که در کشور ترکیه متوقف ماندهاند، دستخوش تغییر شد.
این اصلاحیه که در راستای اجرای مصوبه ۴ شهریور ماه هیئت وزیران ابلاغ شده، تعداد ردیفهای مجاز برای ورود به کشور را از ۳۶ مورد به ۲۷ مورد کاهش داده است. این کاهش ظرفیت، پرسشهای فنی و مدیریتی بسیاری را در ذهن فعالان ترانزیت و رانندگان جادهای ایجاد کرده است.
طبق جدیدترین اصلاحیه دفتر مقررات صادرات و واردات فهرست شمارههای شناسایی بینالمللی (VIN) کامیون کشندههای مستعمل وارداتی ترکیه، از ۳۶ مدل به ۲۷ مدل کاهش یافت.

چرا فهرست خودروهای وارداتی از ترکیه کاهش یافت؟
تغییر در تعداد دستگاههای مجاز برای واردات از ترکیه، بیش از آنکه یک تغییر عددی ساده باشد، نشان دهنده سختگیریهای فنی و نظارتی در حوزه نوسازی ناوگان است. طبق گزارشهای رسیده، این اصلاحیه با هدف بهروزرسانی فهرست خودروهای واجد شرایط و تطبیق آنها با استانداردهای فنی و زیست محیطی وزارت صمت صورت گرفته است. کاهش از ۳۶ ردیف به ۲۷ دستگاه نشان میدهد که برخی از خودروهای پیشفرض، نتوانستهاند استانداردهای سختگیرانه مربوط به سلامت فنی یا سال ساخت (۲۰۱۹ به بعد) را احراز کنند.
در تحلیل این رخداد باید توجه داشت که خودروهای سنگین موجود در مبادی مرزی یا مناطق آزاد، به دلیل توقف طولانی مدت، ممکن است دچار افت کیفیت در بخشهای لاستیک، سیستمهای پنوماتیک و یا فرسودگی مایعات فنی شده باشند. از سوی دیگر، گمرک ایران و سازمان توسعه تجارت با پایش دقیق شمارههای شناسایی، تلاش دارند از ورود خودروهایی که خارج از بازه زمانی مقرر (تا پایان سال ۱۴۰۳ در ترکیه بودهاند) به داخل کشور جلوگیری کنند. این دقت نظر اگرچه سرعت نوسازی را به ظاهر کاهش میدهد، اما از ورود ناوگان معیوب به جادههای کشور پیشگیری میکند.

شرایط حاکم بر ترخیص و الزامات قانونی اسقاط چیست؟
واردات این دسته از خودروها علیرغم کاهش ظرفیت، همچنان تحت تسهیلات ویژهای انجام میشود. یکی از مهمترین نکات این مصوبه، معافیت از قانون «تقدم ثبت سفارش بر ورود کالا» است. این بدان معناست که کشندههای موجود در ترکیه یا مناطق آزاد که پیش از این وارد محدوده شدهاند، بدون پیچیدگیهای معمول اداری در صف ترخیص قرار میگیرند. همچنین واردات این خودروها به صورت «بدون انتقال ارز» مجاز شناخته شده است که خود امتیازی بزرگ برای واردکنندگان در شرایط محدودیتهای ارزی محسوب میشود.
با این حال، قانونگذار برای جلوگیری از افزایش بیرویه ناوگان بدون خروج خودروهای فرسوده، شرط «اسقاط» را به عنوان یک خط قرمز حفظ کرده است. بر اساس این آییننامه، به ازای هر دستگاه کشنده وارداتی، باید یک خودروی فرسوده از رده خارج شده و کارت سوخت آن ابطال گردد.
این اقدام دو هدف عمده را دنبال میکند: نخست کاهش میانگین سنی ناوگان کشور که در حال حاضر با استانداردهای جهانی فاصله دارد، و دوم مدیریت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جادهای. همچنین سهمیه سوخت این خودروها نه به صورت پایه، بلکه بر اساس پیمایش و طبق قوانین برنامه هفتم توسعه تخصیص خواهد یافت.

تحلیل فنی؛ نقش کشندههای مدل ۲۰۱۹ در نوسازی ناوگان
کامیونهایی با سال ساخت ۲۰۱۹ میلادی و بعد از آن، عموما از استانداردهای آلایندگی یورو ۶ بهره میبرند. ورود برندهایی نظیر ولوو، رنو و داف که در بازارهای منطقه و ترکیه حضور پررنگی دارند، میتواند جانی تازه به شریانهای ترانزیتی ایران ببخشد. از منظر فنی، این خودروها در مقایسه با کشندههای قدیمی موجود در جادههای ایران، مصرف سوختی به مراتب کمتر (حدود ۲۵ تا ۳۰ لیتر در هر صد کیلومتر) دارند و از نظر ایمنی، به سیستمهای ترمز اضطراری و پایداری پیشرفته مجهز هستند.
کاهش لیست از ۳۶ به ۲۷ دستگاه، اگرچه در مقیاس کلان عدد بزرگی نیست، اما پیام مهمی برای بازار دارد فیلترهای نظارتی وزارت صمت و گمرک به شدت فعال هستند. تعیین سن خودرو بر اساس تایید گمرک کشور مبدأ (ترکیه) و در صورت عدم دسترسی، بر اساس زمان ورود به ایران، راه را بر هرگونه تقلب در سال ساخت میبندد. این شفافیت باعث میشود که رانندگان کامیون و خریداران نهایی با اطمینان بیشتری نسبت به خرید این خودروهای مستعمل اقدام کنند، چرا که میدانند اصالت و سلامت آنها توسط مراجع ذیصلاح تایید شده است.
گامهای نهایی برای نوسازی ناوگان و ضرورت شفافیت
در پایان، باید اشاره کرد که مسیر نوسازی ناوگان سنگین در ایران از جادههای پرپیچ و خمی عبور میکند. مصوبه ۴ شهریور و اصلاحیههای بعدی آن، نشان دهنده تلاش دولت برای حل مشکل کشندههای دپو شده در مرزها است. تسهیل در ثبت سفارش برای خودروهایی که دارای قبض انبار تا سال ۱۴۰۳ هستند، میتواند بخشی از گرههای موجود در گمرکات را باز کند. با این حال، حذف ۹ دستگاه از لیست قبلی هشداری است به واردکنندگان که تنها خودروهایی با مدارک فنی کامل و انطباق دقیق با استانداردهای زیست محیطی امکان عبور از دروازههای گمرک را خواهند داشت.
به نظر شما، آیا ایجاد محدودیت در تعداد و نوع کشندههای وارداتی از کشورهای همسایه، به نفع نوسازی اصولی ناوگان است یا باعث افزایش کاذب قیمت کامیون های موجود در بازار میشود؟ نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.
این مطلب توسط تیم کارشناسان سایت پایه یک نوشته شده است.
پشت هر مطلب در وبلاگ پایه یک، کار تیمی است؛ خبرنگار میدانی، کارشناس فنی و پژوهشگر محتوا. از مقایسهٔ جزئیات تا راهنمای انتخاب بهترینهای انواع کامیون و کامیونت، راهنمای لوازم و قطعات خودروهای سنگین و... ما به تصمیمهای روزمره سنگین سواران کمک میکنیم. کلیک کنید تا با نویسندگان ما بیشتر آشنا شوید.
در حال حاضر هیچ نظر یا دیدگاهی ثبت نشده است. شما میتوانید اولین نفری باشید که دیدگاه یا نظر خود را برای ما ارسال میکنید.