قیمت جدید محصولات سایپا دیزل در اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام شد 
به گزارش پایه یک، در روزهای اخیر جمعی از رانندگان استیجاری ایثارگر با حضور مقابل نهاد ریاست جمهوری، نسبت به اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت اعتراض کردند؛ قانونی که طبق بودجه سال ۱۴۰۰ باید وضعیت شغلی ایثارگران شاغل در دستگاههای دولتی را تعیین تکلیف میکرد. این رانندگان که سالها در ناوگان حملونقل سازمانی فعالیت داشتهاند، میگویند باوجود پیگیریهای قانونی و مراجعات متعدد، هنوز امنیت شغلی مشخصی ندارند. تجمع اخیر بار دیگر موضوع جایگاه شغلی رانندگان سازمانی و چالشهای حقوقی این بخش از حملونقل کشور را به بحث روز تبدیل کرده است.
تجمع رانندگان استیجاری مقابل نهاد ریاست جمهوری چه پیامی داشت؟
مطالبه اجرای قانون، نه درخواست امتیاز جدید. در بیست و پنجم بهمن، گروهی از رانندگان استیجاری ایثارگر از استانهای مختلف به تهران آمدند و مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. هدف اصلی این اقدام، اعتراض به اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت بود؛ قانونی که بهصراحت اعلام کرده ایثارگران شاغل در دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته که تا پایان بهمن ۱۴۰۰ مشغول به کار بودهاند باید تعیین تکلیف استخدامی شوند.
به گفته رانندگان، مسیرهای قانونی پیش از این طی شده است؛ از مراجعه به مسئولان گرفته تا پیگیری از طریق سازمان اداری و استخدامی. با این حال، نتیجه عملی مشخصی حاصل نشده و همین موضوع باعث شکلگیری اعتراض صنفی شده است.
این اتفاق نشان میدهد مشکلات حوزه رانندگان سازمانی تنها به مسائل معیشتی محدود نیست و موضوع امنیت شغلی به یکی از دغدغههای اصلی فعالان حملونقل تبدیل شده است.

چرا هنوز همه رانندگان استیجاری تبدیل وضعیت نشدهاند؟
بر اساس گفته نمایندگان رانندگان، حدود ۸۰ درصد از رانندگان استیجاری طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تبدیل وضعیت شدهاند، اما ۲۰ درصد باقیمانده همچنان در شرایط بلاتکلیف قرار دارند. بسیاری از این افراد پرونده کامل دارند و مراحل گزینش و فرآیندهای اداری را نیز پشت سر گذاشتهاند.
اختلاف اصلی میان رانندگان و برخی دستگاههای اجرایی بر سر شمول قانون است. سازمان اداری و استخدامی کشور پیشتر اعلام کرده رانندگان استیجاری مشمول تبدیل وضعیت نمیشوند، اما رانندگان این موضوع را رد کرده و به قانون مصوب مجلس و بخشنامههای رسمی استناد میکنند که همکاری تماموقت با دستگاههای دولتی را ملاک شمول قانون میداند.
نکته مهم اینجاست که در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان، با دستور رئیسجمهور تعدادی از رانندگان تبدیل وضعیت شدهاند. همین موضوع نشان میدهد امکان اجرای قانون وجود دارد، اما روند اجرا در سطح کشور یکسان نبوده است.
امنیت شغلی رانندگان چرا به مسئلهای مهم در حملونقل تبدیل شده است؟
صنعت حملونقل جادهای ایران بهطور سنتی بر پایه رانندگان مالک کامیون شکل گرفته، اما طی سالهای اخیر تعداد زیادی از رانندگان بهصورت استیجاری یا قراردادی در دستگاههای دولتی فعالیت میکنند. این گروه معمولا با چالشهای زیر روبهرو هستند:
- نبود قرارداد بلندمدت مشخص
- محدود بودن مزایای شغلی
- عدم ثبات درآمدی
- نگرانی از قطع همکاری ناگهانی
در شرایطی که هزینه ورود به حرفه رانندگی بهشدت افزایش یافته و قیمت کامیون باری برای بسیاری از رانندگان دستنیافتنی شده، اشتغال سازمانی به یکی از مسیرهای اصلی ادامه فعالیت در این حرفه تبدیل شده است. بنابراین، تبدیل وضعیت برای این افراد تنها یک موضوع اداری نیست، بلکه مستقیماً با آینده شغلی و معیشت خانوادهها ارتباط دارد.
آیا اختلاف برداشت قانونی عامل اصلی این بحران است؟
بخش مهمی از مشکل به تفسیر متفاوت دستگاهها از قانون بازمیگردد. در بسیاری از پروندههای مشابه در حوزه استخدامی، اجرای قانون نه به دلیل نبود مقررات، بلکه به علت برداشتهای متفاوت اجرایی متوقف میشود.
از نگاه کارشناسان حوزه حملونقل، نبود یک دستورالعمل واحد و شفاف باعث شده هر دستگاه اجرایی مسیر متفاوتی را طی کند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری نابرابری میان رانندگان در استانهای مختلف است؛ بهطوریکه برخی تبدیل وضعیت شدهاند و برخی دیگر با شرایط مشابه همچنان بلاتکلیف هستند.
این مسئله علاوه بر اثرات اجتماعی، پیامدهای عملی نیز دارد. رانندهای که امنیت شغلی ندارد، انگیزه کمتری برای ماندگاری در سیستم خواهد داشت و این موضوع در بلندمدت بر کیفیت خدمات حملونقل سازمانی تأثیر میگذارد.

تأثیر این وضعیت بر آینده شغلی رانندگان و بازار حملونقل
اگر روند بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، احتمال خروج نیروهای باتجربه از ناوگان سازمانی افزایش مییابد. در شرایطی که کشور با کمبود راننده حرفهای در برخی بخشها روبهرو است، حفظ نیروهای آموزشدیده اهمیت زیادی دارد.
از سوی دیگر، افزایش هزینه خرید کامیون و کشنده باعث شده بسیاری از رانندگان امکان فعالیت مستقل نداشته باشند. در چنین فضایی، امنیت شغلی میتواند نقش مهمی در پایداری نیروی انسانی حملونقل ایفا کند. به همین دلیل، موضوع تبدیل وضعیت را باید فراتر از یک مطالبه صنفی دید؛ این مسئله مستقیماً به ساختار نیروی کار در صنعت حملونقل کشور مربوط میشود.
آینده این مطالبه صنفی چه خواهد شد؟
تجربه سالهای گذشته نشان داده مطالبات صنفی زمانی به نتیجه میرسند که مسیر قانونی و گفتوگوی مستقیم میان رانندگان و نهادهای مسئول شکل بگیرد. تجمع اخیر نشاندهنده آن است که رانندگان همچنان امیدوار به اجرای قانون هستند و خواسته اصلی آنان نه امتیاز ویژه، بلکه اجرای مصوبه موجود است.
ادامه این روند میتواند زمینهساز تدوین دستورالعملی واحد برای تعیین تکلیف رانندگان استیجاری در سراسر کشور باشد؛ موضوعی که هم به کاهش اعتراضات صنفی کمک میکند و هم ثبات بیشتری به ناوگان خدماتی دستگاههای دولتی میدهد.

امنیت شغلی راننده؛ حلقه گمشده حملونقل سازمانی
ماجرای اعتراض رانندگان استیجاری نشان میدهد چالشهای حوزه حملونقل فقط به مسائل فنی و قیمت خودرو محدود نمیشود و موضوع نیروی انسانی به همان اندازه اهمیت دارد. رانندگانی که سالها در شرایط سخت جادهای فعالیت کردهاند، اکنون اجرای قانونی را مطالبه میکنند که پیشتر تصویب شده است.
از نگاه شما مهمترین راهکار برای حل مشکل تبدیل وضعیت چیست و چگونه میتوان هم حقوق رانندگان حفظ شود و هم دستگاههای اجرایی به یک رویه واحد برسند؟ تجربه و نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید.
این مطلب توسط تیم کارشناسان سایت پایه یک نوشته شده است.
پشت هر مطلب در وبلاگ پایه یک، کار تیمی است؛ خبرنگار میدانی، کارشناس فنی و پژوهشگر محتوا. از مقایسهٔ جزئیات تا راهنمای انتخاب بهترینهای انواع کامیون و کامیونت، راهنمای لوازم و قطعات خودروهای سنگین و... ما به تصمیمهای روزمره سنگین سواران کمک میکنیم. کلیک کنید تا با نویسندگان ما بیشتر آشنا شوید.
در حال حاضر هیچ نظر یا دیدگاهی ثبت نشده است. شما میتوانید اولین نفری باشید که دیدگاه یا نظر خود را برای ما ارسال میکنید.