تفاوت کارت هوشمند راننده با گواهینامه رانندگی چیست؟ 
به گزارش پایه یک، فرایند نوسازی ناوگان حملونقل جادهای کشور که سالهاست زیر سایه سنگین فرسودگی، مصرف بالای سوخت و استهلاک بالا دست و پا میزند، اکنون با چالش جدیدی به نام رانت و امضاهای طلایی مواجه شده است. در حالی که قانونگذار در برنامه هفتم توسعه مسیر روشنی برای جایگزینی کشندههای فرسوده با مدلهای استاندارد اروپایی ترسیم کرده بود، گزارشها حاکی از انحراف شدید در اجرای این طرح ملی است.
فروش مجوزهای واردات با ارقام میلیاردی و سوءاستفاده از تبصرههای قانونی، نه تنها امید رانندگان را برای دستیابی به خودروهای ایمن کمرنگ کرده، بلکه اقتصاد حملونقل را در معرض یک بحران ساختاری قرار داده است. در همین راستا، داوود خداداد، عضو هیاتمدیره انجمن واردکنندگان خودروهای تجاری، پرده از تخلفاتی برداشته که پیکر نیمهجان نوسازی ناوگان را هدف قرار دادهاند.
چه کسانی از فروش مجوزهای واردات کامیون سود میبرند و این روند چگونه انجام میشود؟
دلالان و برخی شرکتهای خاص با استفاده از روابط پنهان و امضاهای طلایی، مجوزهای وارداتی را دریافت کرده و به جای واردات واقعی، خود این اوراق را با قیمتهای چند میلیارد تومانی در بازار آزاد به فروش میرسانند. بند پ ماده پنجاه و نه قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از دقیقترین سازوکارها برای خروج کامیونهای بالای بیست و پنج سال و جایگزینی آنها با کشندههای روز اروپایی است. این طرح با استقبال خوبی مواجه شد و تاکنون حدود چهار هزار سهمیه واردات از طریق شرکتهای قانونی به مرحله اجرا رسیده است.
با این حال، شواهد نشان میدهد یک شرکت خاص موفق شده برای حدود هزار و هشتصد دستگاه کامیون، تحت عنوان سرمایهگذاری خارجی، مجوز ثبت سفارش دریافت کند. طبق قوانین ساماندهی خودرو، ناوگان سنگینی که از این طریق وارد میشود تا ده سال حق فروش و واگذاری ندارد تا در خدمت شبکه لجستیک کشور بماند. اما در عمل، این شرکت به جای بهرهبرداری در خطوط ترانزیتی، اقدام به فروش امتیاز و مجوزهای خود کرده است.
این واسطهگری آشکار، قیمت تمامشده یک کشنده را برای راننده زحمتکش به شدت افزایش میدهد و هدف اصلی قانونگذار مبنی بر کاهش سن ناوگان را به یک تجارت پرسود برای عدهای محدود تبدیل میکند. افزون بر این، در حالی که واردات یاد شده باید با منشا ارز خارجی صورت میگرفت، بررسیها نشان میدهد که ارز مورد نیاز از بازارهای داخلی تامین شده و عملاً قانون در شرایط حساس ارزی کشور دور زده شده است.

سوءاستفاده از تبصرههای گمرکی؛ واردات تجاری در پوششی معکوس
علاوه بر ماجرای سرمایهگذاریهای صوری، استفاده ابزاری از قوانین گمرکی نیز به یکی دیگر از مسیرهای انحراف طرح نوسازی تبدیل شده است. بر اساس بند یک ماده سی و هشت آییننامه مقررات صادرات و واردات، واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری مجاز هستند یک الی دو دستگاه ماشینآلات را صرفا با هدف مهندسی معکوس و الگوبرداری صنعتی وارد کنند. این خودروها مطلقا حق شمارهگذاری و فروش ندارند.
اما اخیرا چند شرکت با استناد به همین بند قانونی، بیش از سیصد دستگاه کامیون را از طریق مرز بازرگان وارد کرده و به منطقه آزاد انزلی انتقال دادهاند. تجمیع این حجم عظیم از کشنده ها در انبارها به هیچ وجه با منطق الگوبرداری صنعتی همخوانی ندارد.
تجربه سالیان گذشته در بازار خودروهای کار و تجاری ایران نشان داده است که برخی افراد با انباشت خودرو در محوطههای گمرکی، فشار مضاعفی بر نهادهای تصمیمگیر وارد میکنند تا در نهایت مجوزهای ترخیص را به صورت استثنا دریافت کنند. این رفتار شرکتهایی را که با رعایت تمام ضوابط و پرداخت هزینههای اسقاط در حال فعالیت شفاف هستند، در یک رقابت نابرابر قرار میدهد و انگیزه کار سالم را از بین میبرد.
آیا خریداران این کامیونهای وارداتی میتوانند به راحتی پلاک ملی دریافت کنند؟
رانندگانی که بدون آگاهی کامل از منشا واردات اقدام به خرید این کشندههای حاشیهدار میکنند، در مراحل ترخیص و شمارهگذاری با موانع سنگین قانونی و توقف سرمایه مواجه خواهند شد. کامیونی که مجوز قانونی شفاف و تاییدیه استاندارد نداشته باشد، امکان فعالیت در شبکه راهداری را نخواهد داشت.
خریداران باید بدانند خودروهایی که با دور زدن قانون، استفاده از ارز داخلی به جای سرمایه خارجی یا تحت عنوان کالای غیرتجاری وارد مرزها شدهاند، در نهایت خریدار نهایی را گرفتار راهروهای اداری میکنند. سرمایه یک راننده جادهای نباید فدای بازیهای واسطهگران شود. پیامد این روند، ایجاد ناوگانی از کامیونهای سرگردان است که نه به چرخه حملونقل کمک میکنند و نه سودی برای خریدار دارند. سازمان راهداری و سایر نهادهای نظارتی باید با رصد دقیق فرآیند ثبت سفارش، دست دلالان را از بازار خودروهای سنگین کوتاه کنند.

ضرورت انسداد روزنههای فساد برای نجات شریانهای ترانزیتی
نوسازی ناوگان باری یک الزام قطعی برای ارتقای ایمنی جادهها و بهینهسازی اقتصاد حملونقل است. قانونگذار بستر مناسبی را فراهم کرده تا کشندههای فرسوده جای خود را به خودروهای استاندارد بدهند، اما وجود امضاهای طلایی این شریان حیاتی را مسدود کرده است. مقابله جدی با پدیده فروش مجوز، تنها راهی است که میتواند اعتماد سرمایهگذاران واقعی را به این طرح ملی بازگرداند و مانع از تضعیف روند نوسازی ناوگان کشور شود.
آیا تا به حال در مسیر جایگزینی کامیون فرسوده خود با نمونههای وارداتی، با درخواستهای غیرمنطقی برای خرید مجوز، ابهامات در شمارهگذاری مواجه شدهاید؟ لطفا تجربیات شفاف و دیدگاههای خود را در بخش نظرات بنویسید.
این مطلب توسط تیم کارشناسان سایت پایه یک نوشته شده است.
پشت هر مطلب در وبلاگ پایه یک، کار تیمی است؛ خبرنگار میدانی، کارشناس فنی و پژوهشگر محتوا. از مقایسهٔ جزئیات تا راهنمای انتخاب بهترینهای انواع کامیون و کامیونت، راهنمای لوازم و قطعات خودروهای سنگین و... ما به تصمیمهای روزمره سنگین سواران کمک میکنیم. کلیک کنید تا با نویسندگان ما بیشتر آشنا شوید.
در حال حاضر هیچ نظر یا دیدگاهی ثبت نشده است. شما میتوانید اولین نفری باشید که دیدگاه یا نظر خود را برای ما ارسال میکنید.