اعتراض شدید رانندگان کامیون به تخلفات تعاونی‌ها و جریمه‌های متعدد

به گزارش پایه یک، جمعی از کامیون‌داران عضو تعاونی شهر لایبید در شمال غرب استان اصفهان، طی هفته‌های اخیر نسبت به تخلفات گسترده در فرآیند صدور بارنامه، اعمال جریمه‌های اجباری و نبود شفافیت مالی در این تعاونی اعتراض کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته رانندگان، منجر به تحمیل زیان‌های میلیونی به آن‌ها و ایجاد سودهای کلان برای ساختار مدیریتی تعاونی شده است.

بر اساس اظهارات رانندگان، مشکلات فعلی تنها به یک مقطع کوتاه محدود نمی‌شود و ریشه در ضعف‌های ساختاری و مدیریتی تعاونی‌های حمل‌ونقل دارد؛ مساله‌ای که سال‌هاست فعالان این حوزه نسبت به آن هشدار می‌دهند.

جمعی از کامیون‌داران عضو تعاونی شهر لایبید با انتقاد از تخلفات در صدور بارنامه، به جریمه‌های اجباری و نبود شفافیت مالی اعتراض کردند

ضعف نظارت؛ چالش قدیمی تعاونی‌های حمل‌ونقل

کارشناسان حوزه تعاون معتقدند یکی از مشکلات اساسی تعاونی‌های کارگری در ایران، نبود نظارت مؤثر و ضمانت اجرایی برای اجرای قوانین است. این خلأ نظارتی باعث شده برخی تعاونی‌ها به‌تدریج از ماهیت اصلی خود فاصله بگیرند و به ساختارهایی شبیه شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌خصوصی تبدیل شوند.

طبق آمار رسمی، سهم بخش تعاونی در اقتصاد ایران کمتر از ۵ درصد است؛ رقمی که نشان‌دهنده کاهش نقش واقعی این بخش و گسترش تعاونی‌های فاقد ساختار شفاف و پاسخ‌گو است. تعاونی کامیون‌داران خودراننده لایبید نیز به گفته اعضای آن، نمونه‌ای از همین روند نگران‌کننده به شمار می‌رود.

تعاونی لایبید؛ از فعالیت جمعی تا نارضایتی گسترده

این تعاونی که از سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز کرده، متشکل از رانندگانی است که مالک کامیون‌ های خود هستند. با این حال، بسیاری از اعضا می‌گویند نه‌تنها از مزایای عضویت در تعاونی بهره‌مند نشده‌اند، بلکه فعالیت این مجموعه در سال‌های اخیر به عاملی برای زیان مالی آن‌ها تبدیل شده است.

موقعیت جغرافیایی منطقه میمه و لایبید و دسترسی مناسب به استان‌های مرکزی، قم، لرستان و مرکز استان اصفهان، باعث شده حمل‌ونقل جاده‌ای یکی از مشاغل اصلی ساکنان این منطقه باشد. اما مشکلات مدیریتی و سیستمی تعاونی، فعالیت روزمره کامیون‌داران را با اختلال جدی مواجه کرده است.

روایت رانندگان از تخلفات و جریمه‌ها

یکی از رانندگان کشنده عضو تعاونی اعلام کرده است که صورت‌های مالی تعاونی طی سال‌های متمادی در اختیار اعضا قرار نگرفته و شفافیتی در عملکرد مدیران وجود ندارد. به گفته او، با وجود گذشت بیش از ۲۶ سال از فعالیت تعاونی، اعضا هیچ سودی دریافت نکرده‌اند، در حالی که تعاونی از محل فعالیت معدن نگین سنگ درآمد قابل‌توجهی دارد.

بر اساس اظهارات رانندگان، سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن سنگ توسط کامیون‌ها حمل می‌شود، اما تعاونی کمتر از ۱۰ هزار بارنامه صادر می‌کند. این اختلاف قابل‌توجه باعث شده بخش بزرگی از حمل‌ونقل بدون بارنامه انجام شود و در ادامه، جریمه‌هایی غیرقانونی به رانندگان تحمیل شود؛ جریمه‌هایی که به گفته آن‌ها، مبالغ آن به حساب‌هایی واریز می‌شود که شفافیت مشخصی ندارند.

راننده دیگری نیز توضیح داده است که در گذشته، در صورت اضافه‌بار، امکان تخلیه بار اضافی در محل معدن وجود داشت، اما اکنون بدون صدور بارنامه، رانندگان با جریمه مواجه می‌شوند. این روند علاوه بر خسارت مالی، به تخریب جاده‌ها و ایجاد مشکلات بیمه‌ای برای کامیون‌داران منجر شده است. به گفته او، در برخی روزها مجموع جریمه‌های اخذشده از رانندگان به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

واکنش تعاونی و ادامه ابهام‌ها

در پی قطعی سیستم صدور بارنامه، مدیریت تعاونی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است تا زمان رفع مشکل، خروج کامیون بدون بارنامه مجاز نیست و مسئولیت قانونی بر عهده راننده خواهد بود. همچنین فراخوان برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به شکایات اعضا منتشر شده است.

با این حال، بسیاری از رانندگان این اقدامات را دیرهنگام و ناکافی می‌دانند و معتقدند مسائل اصلی، از جمله شفافیت مالی، نحوه هزینه‌کرد درآمدها و سازوکار صدور بارنامه، همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.

ضرورت بازنگری در ساختار تعاونی‌ها

آنچه در تعاونی کامیون‌داران لایبید رخ داده، تنها یک نمونه از مشکلات گسترده‌تر در ساختار تعاونی‌های حمل‌ونقل کشور است. نبود شفافیت مالی، ضعف نظارت، صدور محدود بارنامه و اعمال جریمه‌های غیرقانونی، نه‌تنها معیشت کامیون‌داران را تحت فشار قرار داده، بلکه اعتماد عمومی به نقش تعاونی‌ها را نیز کاهش داده است.

به نظر شما، اصلاح ساختار تعاونی‌های حمل‌ونقل و افزایش نظارت بر عملکرد آن‌ها تا چه اندازه می‌تواند از حقوق رانندگان دفاع کند و جلوی زیان‌های مالی را بگیرد؟ تجربه‌ها و دیدگاه‌های خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.